ایمنی شهر، مسئولیت ها و محدودیت ها

به بهانه آتشسوزی ساختمان پلاسکوی تهران

محمدامین گرامی*: اتفاق ناگوار آتش سوزی و متعاقب آن تخریب ساختمان «پلاسکو» و شهادت چند تن آتش نشانِ از خودگذشته بحث های متنوع و متکثری را در فضای مجازی و حقیقی برانگیخت است که ادامه هم خواهد داشت. لذا برآن شدم مباحث مختصری را از منظر حقوقی–مدیریتی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهم.

موضوع مورد اشاره مربوط به وظیفه شهرداری در حوزه ایمنی است؛ ابتدا قانون مربوطه را خواهم آورد و به تحلیل حقوقی و سپس به چرایی عدم اجرای کامل آن می پردازم:

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۴۴ با اصلاحات بعدی

اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع درمعابر عمومی …

تبصره: …اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

کلید واژه هایی را که بار معنایی مشخص و تعیین کننده ای دارند مشخص نمودم:

یک – قانون گذار، مشخصا شهرداری ها را مسول «حفظ شهر از خطر» نموده است.

دو – قانون گذار، شهرداری را تکلیف به «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم» نموده بنابراین اگر شهرداری تنها به اخطار کفایت کند رافع مسولیت آن نخواهد بود، چنانکه در تبصره پیوستی با آوردن کلمه «راسا» تاکید دوچندان بر رفع خطر توسط شهرداری نموده است.

سه – قانون گذار با آوردن نام «بنا» عمومیتی به تمامی ساختمان ها داده است چه اماکن عمومی چه اماکن خصوصی، مضافا اینکه همه ساخت ها به نوعی در “معابر عمومی” واقع شده اند بنابراین این وظیفه صرفا برای مجتمع های تجاری و خدماتی نمی باشد.

اما چرا این وظیفه که توسط قانون برای شهرداری ها تنظیم گردیده است مناسب و کامل اجرا نمی گردد؟ ذیلا در دوبخش تحلیل و آسیب شناسی درونی و بیرونی ارایه خواهم کرد:

الف) تحلیل درونی:

-با توجه به گستردگی و تنوع وظایف شهرداری و توقعات بسیار، طبیعی است در کنار میزان تخصص و توانایی شهرداری ها بخش هایی از این وظایف مغفول بماند.

-تامین بودجه اینگونه فعالیت ها نیز موضوع را سخت تر می نماید، هرچند در تبصره همین ماده عنوان شده شهرداری هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده از مالکین دریافت می نماید اما ساز و کار وصول این مبالغ مبهم است.

-از آنجا که روح حاکم بر مدیریت، در کشور بالا به پایین و ریاستی است نگاه کارشناسی کمرنگ است و این تصمیم و خواست شهرداراست که چه کاری یا فعالیتی در اولویت باشد، باید اذعان نمود از آنجا که انتخاب شهرداران معمولا بر مبنای سلایق خاص سیاسی و اجتماعی می باشد و پایه تخصص نمی باشد، شهرداران تلاش می نمایند بر آن دسته ازفعالیت هایی تمرکز نمایند که نمود تبلیغی بیشتری برایشان داشته باشد.

-نبود یک برنامه مشخص کاری بلند مدت، در کنار آن عدم وجود یک نظارت قوی بالادستی بر نحوه انجام وظیفه شهرداری موثر است.

-رفع خطر، مسایل و مشکلات اجتماعی خود را به دنبال دارد به طور مثال تعطیلی یک مجموعه خدماتی و یا ارتقا ایمنی یک مجموعه مسکونی بار مالی خواهد داشت که با مقاومت ساکنین و مالکین همراه است، اینجاست که شورای شهر به عنوان منتخب مردم می توانند تاثیر بسزایی در توجیه مردم داشته باشد اما از آنجا که اعضای شورای شهر نگران سبد آرا خود می باشند معمولا سکوت یا به نوعی خواهان حفظ شرایط موجود می باشند و طبیعی است که شهردارِ منتخب شورای شهر اقدامی که ناراحتی اعضا را به دنبال داشته باشد انجام نمی دهد.

ب) تحلیل بیرونی:

-با نگاهی به قانون وظایف شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و ۱۳۴۵ خواهیم فهمید قانون گذار نهاد شهرداری و شهردار را به نوعی مدیر شهر دانسته است، کوتاه سخن می توان صاحب شهر! تلقی نموده است. اما به مرور با ورود دیگر نهادها و ادارات و مراکز قدرت و تنگ شدن عرصه بر حوزه تصمیمات شهرداری این دایره ! تنگ گردید و قدرت و توانایی اجرایی شهرداری تحت شعاع قرار گرفت.

-در بسیاری از موارد «رفع خطر» در اشکال متنوع آن همکاری فنی – مالی – اداری ادارات و سازمان های دولتی را طلب می کند اما همکاری مناسبی به دلایل بارمالی و دردسرهای اداری مربوطه صورت نمی گیرد یا حتی در بعضی موارد به درگیری می انجامد.

-فرمانداری و شورای تامین نیز که به نوعی بالادست شهرداری می باشد آنچنان که باید و شاید در این خصوص دغدغه مند نیست و یا حتی گاهی به دلیل اینکه بستن یک مجموعه خدماتی پرخطر و آلوده یا تخریب بناهای فرسوده حواشی امنیتی دارد کمتر همکاری دیده می شود، درصورتی که در واقع وجود چنین مجموعه هایی خود امینت جامعه را به خطر می اندازد نه اعتراض چند نفر ذی نفع که با تعطیلی و تخریب دچار ضرر و زیان می شوند.

-مسایل حقوقیِ پیچیده مترتب بر تعطیلی و تخریب ملک غیر، شهرداری را محتاط می نماید.

-آخرین موردی که می توان اشاره نمود نبود حساسیت عمومی نسبت به ایمنی شهر است. البته اینگونه حساسیت ها در مواقع سیل، زلزله یا موارد خاص همچون اتفاق پلاسکو به صورت مقطعی افزایش می یابد.

جمع بندی و پیشنهاد:

با توجه به موارد تحلیلی بالا که شامل پیچیدگی های قانونی و اداری و اجتماعی است تصور رسیدن به یک شهر ایمن با شرایط موجود دور از ذهن نشان می دهد! پیشنهادات متنوعی جهت حل این مناقشه قابل ذکر است اما دو پیشنهاد اساسی و موثر با توجه به شرایط موجود از نظر نگارنده در اولویت است:

یک: افزایش آگاهی مردم و به دنبال آن تقویت روحیه مطالبه گری شهروندان در جهت ارتقا ایمنی فضاها و کاربری های عمومی و بناهای شهری، تاثیری بسزایی خواهد داشت.

دو: با وجود قانون شهرداری ها که انصافا نه تنها در زمان خود بسیار هوشمندانه و مترقی بوده و هم اکنون نیز راهگشاست و کاربرد دارد. اما با عنایت به عدم تمرکز و تغییرات سلسله مراتب اداری در مدیریت شهری این قانون زمانی می تواند به نحو مناسب اجرایی شود که قانون «مدیریت واحد شهری» که مدت هاست روی آن بحث و تبادل نظر شده است به سرانجام برسد و تصویب شود. ان شااله…

تقدیم به شهدای آتش نشان

اي تكيه گاه لحظات پرخطر

اي تكيه گاه صحنه هاي پرآتش

سلام ما مانده بر زمين را به ستارگان برسان

*دانشجوی دکتری شهرسازی